المجموعة الشرعية

تلتزم شركة الراجحي المالية على عاتقها منذ إنشائها تطبيق أحكام الشرع المطهر ومراعاة مقاصد التشريع في جميع معاملاتها، ولتحقيق ذلك أنشأت هيئة شرعية يعتمد تكوينها وتقر لائحتها من الجمعية العمومية، وهي مستقلة عن جميع إدارات الشركة، وتخضع جميع تعاملات الشركة لموافقتها ومراقبتها، وهذا الالتزام يعتبر أهم معايير الجودة التي تحرص عليها الشركة في منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها، وفقاً لما يأتي:

• قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لجميع أجهزة الشركة وإداراتها.
• تطبيق قرارات الهيئة الشرعية مسؤولية الإدارات التنفيذية على مختلف مستوياتها.
• لا يقدم أي منتج أو خدمة إلا بعد إقراره من الهيئة الشرعية.
• عدم الإقدام على أي إجراء مخالف لقرارات الهيئة الشرعية مطلقاً.
• الإقدام على مخالفة أي قرار من قرارات الهيئة الشرعية بأي شكل، أو مخالفة إجراء شرعي قائم، أو تقديم منتج أو خدمة دون إجازة ذلك من الهيئة؛ كل من ذلك يعتبر مخالفة تستوجب الجزاء في حق مرتكبها.
• قيام الهيئة بمراقبة أعمال الشركة من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراتها، ويباشر ذلك جهاز إدارة الرقابة الشرعية المرتبط بالهيئة، والمعين من قبلها.
• العمل على تطوير الصيغ والعقود بما يتفق مع قواعد الشريعة ويحقق مقاصدها، وذلك في معاملات الشركة المحلية والدولية.
• نشر الوعي الإسلامي في الأعمال المصرفية والاستثمارية بالوسائل المناسبة.
• الاهتمام المستمر بالتدريب الشرعي لمنسوبي الشركة وتوعية العاملين بالمعاملات المالية الإسلامية بالوسائل المناسبة.

تتكون الهيئة الشرعية من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاية والعلم الشرعي وهم:

فضيلة الشيخ: د. صالح بن منصور الجربوع (رئيساً)

حصل الشيخ صالح على الشهادة الجامعية وشهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، و يعمل رئيساً للهيئة الشرعية في شركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني، و هو محامي ومحكم معتمد في مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي - البحرين.

 

فضيلة الشيخ: أ. د. سعد بن تركي الخثلان (عضواً)

حصل الشيخ سعد على الشهادة الجامعية والماجستير والدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويعمل حالياً (أستاذ) في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض، و رئيساً للجمعية الفقهية السعودية، و هو عضو سابق لدى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

 

فضيلة الشيخ: د.عبدالله بن محمد اللحيدان (عضواً)

حصل الدكتور عبد الله على الشهادة الجامعية والماجستير والدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويعمل حالياً محامياً ومحكماً بمدينة الرياض، وسابقاً عمل قاضياً ومفتشاً قضائياً في وزارة العدل

 

الإدارة الشرعية هي جهاز إداري فني متفرغ، له عدد من المسؤوليات المساندة لعمل الهيئة، ويقوم بمهام موازية لها بما يضمن التزام الشركة في أعمالها ومنتجاتها بقرارات الهيئة، وله أعمال تطويرية بما يخدم الجانب الشرعي للشركة بشكل عام.وتتشكل الإدارة من قسمين:

• قسم أمانة الهيئة الشرعية.
• قسم الرقابة الشرعية.

وتتلخص رسالة الإدارة الشرعية في: صناعة استثمارات إسلامية متميزة، وتكوين وعي صحيح نحو المالية الإسلامية .

 

أمانة الهيئة الشرعية:

 تعمل الأمانة من خلال فريق من المستشارين الشرعيين على فحص المعاملات والمنتجات والعقود المختصة بالشركة ودراستها، وعرضها على الهيئة الشرعية، بعد إعداد مذكرات العرض اللازمة والبحوث المساعدة، التي يكون من خلالها تقديم المشورة للهيئة الشرعية فيما يرد من مسائل، ومن ثم تتخذ الهيئة القرار المناسب بذلك الشأن، كما أن لها عدداً من الأعمال والمسؤوليات وتوضيحها كما يأتي:

• استقبال جميع ما يرد من إدارات الشركة من أعمال أو صيغ أو عقود تتطلب من الشركة أخذ التوجيه الشرعي فيها، ومن ثم دراستها وإعداد مذكرات العرض والبحوث اللازمة لها.
• تلقي جميع الأسئلة والاستفسارات والمخاطبات الواردة من الشركة؛ لعرضها على الهيئة.
• تنسيق اجتماعات الهيئة، وذلك بتحديد موعدها ، وإرسال الدعوات لأعضاء الهيئة، وإعداد جداول أعمال الاجتماعات، وتجهيز جميع المستندات الخاصة بها ، وتزويد جميع الأعضاء بهذه المستندات والجداول.
• إعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة ما يلزم إلى أن يتم التصديق عليها من قبل الهيئة.
• إعداد تقارير الأداء الشرعي لإدارات الشركة.
• المشاركة في ابتكار الصيغ والعقود والمنتجات وتطويرها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
• الإعداد لعقد اللقاءات والندوات العلمية في الموضوعات ذات العلاقة بالجانب الشرعي لأعمال الشركة.
• حفظ المنتجات والوثائق والمستندات من محاضر وقرارات وبحوث وغيرها، مما له علاقة بأعمال الهيئة، وتسهيل الرجوع إليها.
• التواصل مع الجهات الشرعية ذات العلاقة في المؤسسات المالية وغيرها، كالهيئات الشرعية؛ والمجامع الفقهية؛ والمؤسسات العلمية.
• تلقي جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة من عملاء الشركة وتقديم المشورة الشرعية لهم.

 

الرقابة الشرعية:

 جهاز رقابي مكون من فريق عمل، مهمتهم الأساسية هي التأكد من سير أعمال الشركة وفق السياسات الشرعية التي وضعتها الهيئة للشركة في القرار رقم (1)، بالاعتماد على سياسات الرقابة الشرعية الصادرة عن الهيئة في قرارها رقم (2)، ومن ذلك التأكد من التزام إدارات الشركة بكل ما صدر عن الهيئة من قرارات وتوجيهات والتأكد من عدم مخالفتها، ويمكن إجمال عملها فيما يأتي:

• التحقق من أن أي نشاط أو منتج أو خدمة أو عقد يعمل به في الشركة مجاز بقرار أو توجيه من الهيئة الشرعية.
• مراجعة النماذج والعقود والاتفاقيات، ومراجعة إجراءات العمليات، والتأكد من مطابقتها للقرارات الشرعية الصادرة بشأنها 
• التأكد من التزام الشركة بسياستها الشرعية
• تنفيذ الزيارات الرقابية الميدانية بصفة دورية لإدارات ومراكز الشركة
• إعداد التقارير الدورية - عن كل فترة رقابية - التي تبين النتائج الرقابية الميدانية للأنشطة والعمليات، وتحدد الملحوظات الشرعية القائمة خلال الفترة.
• جمع الملحوظات الرقابية وفرزها وإرسالها إلى الإدارات المختصة لإجراء التصحيح، ومتابعة ما يختص بذلك.
• المساهمة في زيادة الوعي بالمصرفية الإسلامية لدى العاملين بالشركة.

1. الصناديق الاستثمارية
2. المحافظ الخاصة
3. شراء السلع من المورد في الأسواق العالمية
4. بيع السلع بالأجل
5. الوساطة في الأوراق المالية - المحلية / الدولية
6. آلية احتساب العنصر المحرم
7. حفظ الموجودات الاستثمارية
8. الحسابات الاستثمارية
9. بيع الأسهم بالأجل
10. إعادة تمويل العملاء من خلال بيع السلع بالأجل
11. الاستحواذ والاندماج
12. الطرح العام أو الخاص
13. البحوث والدراسات

• مقدمة مادة السلوكيات الممنوعة في الأسواق المالية
• مادة السلوكيات المخالفة في أسواق الأوراق المالية على مواقع التواصل

• زكاة الصناديق الاستثمارية وأهم أحكامها